الرباط/ 20 فبراير 2023

شاركت الجمهورية اليمنية اليوم الاثنين، في أشغال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة حقوق الإنسان خلال الفترة 20 وحتى 22 فبراير، بمدينة الصخيرات المغربية، بمبادرة من المملكة المغربية وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تنعقد لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة بالقاهرة. ويشارك بالدورة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء للجامعة العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي لها تمتع بصفة مراقب لدى اللجنة، ومثل الجمهورية اليمنية كلاً من سكرتير أول توفيق الميرابي وسكرتير أول إيمان الحيدري بسفارة الجمهورية اليمنية بالرباط.

افتتحت الدورة برئاسة السيد السفير طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في دولة الكويت ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والذي أشاد بمبادرات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

وألقى كلمة الافتتاح السيد عبداللطيف وهبي وزير العدل المغربي الذي أكد على تثمين الدينامية المتواصلة لجامعة الدول العربية، وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، بالخصوص، وفي مقدمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، من خلال قيامها بأدوار طلائعية لمواكبة الدول الأعضاء في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها ومستوياتها، مع اهتمامها المستمر بكل القضايا ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. وأضاف بأن أجندة أشغال جدول الأعمال تعكس تفكيراً جماعياً مشتركاً يروم تعزيز فرص وإمكانات تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، عدة مواضيع موزعة على بنود دائمة وأخرى مقترحة من الدول الأعضاء، في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإٍسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، وبالإضافة لقضايا التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج بالإضافة إلى استعراض الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل، وتأُثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان، وكذلك مناقشة سبل مواكبة تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

حيث تتزامن الدورة العادية 51 التي أُنشئت سنة 1968 بمرور 15 عام على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ ومرور 75 سنة على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان لحقوق الإنسان.